طرح سه فوریتی تعطیلی یکماهه کشور از دستور کار خارج شد

به گزارش «نماینده»،سید علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 19 فروردین) در جلسه علنی و با اشاره به طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور در تذکر و اخطار قانون اساسی گفت: طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور با 4 اصل قانون اساسی تناقض دارد.

وی با اشاره به اصل 79 قانون اساسی افزود: طبق این اصل دولت فقط می‌تواند طرح تعطیلی کشور را به مجلس بیاورد و به صراحت در این اصل آورده شده که حق آوردن طرح‌های سه فوریتی تعطیلی کشور متعلق به دولت است و بر همین اساس باید دولت لایحه دهد و مجلس اصل و زمان آن را تصویب کند ضمن این که اگر قوه مجریه خواستار تمدید آن شد باز باید از مجلس کسب اجازه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قائم شهر در مجلس با اشاره به تناقض طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور با اصل 75 قانون اساسی خاطرنشان کرد: چون این طرح موجب بار مالی برای دولت می‌شود طبق اصل 75 قانون اساسی که تصریح کرد: دارد طرح سه فوریتی نباید موجب افزایش یا کاهش منابع اعتباری دولت شود لذا این طرح برای دولت هزینه زا است.

ادیانی خاطرنشان کرد: پیش از این مقام معظم رهبری نامه مکتوبی به مجلس نوشتند و گفتند هر گونه تصمیم درباره بنزین با نظر شورای امنیت ملی صورت می‌گیرد، اگر در این باره تمشیت نشود امنیت ملی را مخدوش می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایر است. چرا که بر اساس آن تعطیلی، حد و حصر قائل شدن و محدود کردن حقوق شهروندی جزو اختیارات شورای عالی امنیت ملی است؛ چرا ما به دنبال قانون نویسی هستیم در حالی که شهریور امسال قانون مدیریت بحران به دولت ابلاغ شده و نیازی به این طرح نیست.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار، آنرا وارد دانست و گفت: به نظرم این طرح از نظر قانونی اشکال داشته و ما نباید آن را می‌پذیرفتیم. 

منبع: نماینده

کلیدواژه: تعطیلی کرونا نماینده طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۲۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/